معاشات ووحدات سكنية وتأمين صحي.. مزايا جديدة بقانون رعاية المسنين

معاشات ووحدات سكنية وتأمين صحي.. مزايا جديدة بقانون رعاية المسنين

تعكف لجنة التضامن بمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون لرعاية المسنين، مقدم من النائب د. عبد الهادي القصبي و60 نائبا، وذلك لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، ولذا اشتمل مشروع القانون على العديد من الامتيازات في مقدمتها تخصيص معاش للمسن “المعوز”، وشمولهم بالرعاية الصحية، وتخصيص 5% من الوحدات السكنية التي تنشأها الدولة لهم، وإلوام المؤسسات بتهيئة مبانيها لهم، وغيرها من الامتيازات التي نستعرضها في السياق التالي.

المزايا:

1- إصدار بطاقة للمسن المعوز لكفالته، هو مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذة الفئة.

2- تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

3- مشاركة المسنين في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.

4- اعتبار دور المسنين مؤسسة اجتماعية مجهزة تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة، وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.

5- تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.

6- الحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.

7- ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين إلى جانب تدريب الأطباء الممارسين بل والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات.

8- كما نص القانون على تمتع المسن بكل الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل.

9- مشروع القانون يلزم الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم.

10- تعفى من الضريبة الجمركية، التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين، إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

11- إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.

12- إلزام جميع البنوك، ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها، وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كل الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نبذة عن الكاتب

محررة صحفية عملت في العديد من المواقع والصحف المصرية لديها خبرة في العمل الاعلامي .. مهتمة بالتحليل السياسي

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: