#إسكان_البرلمان تلغي التأمين على حوادث المصاعد

#إسكان_البرلمان تلغي التأمين على حوادث المصاعد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأحد، على إلغاء المادة 50 فقرة ثانية وثالثة، من قانون البناء الموحد، والخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، وهي المادة التي تمسك بها رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة، والنائب عادل بدوي، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا القانون
كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت في اجتماعها اليوم، مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

وتنص المادة على «ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد والتي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية».

وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية.

وحاول النائب سعد حمودة، رئيس اللجنة، تمرير المادة، وقال إنها تخص التأمين على المواطنين، وهي ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من صاحب العقار، إلا أن النائب محمد العقاد أعلن رفضه للمادة، وقال إنها ستمثل عبئا على الملاك، لأنها ستلزمهم بأقساط سنوية دائمة دون داع، لأن المالك يدفع لشركات الصيانة الدورية لأعمال المصاعد.

وانضم لرافضي المادة كل من النائب محمد إسماعيل وممدوح مقلد وإسماعيل نصر الدين، ليحصل الأغلبية على رفض وإلغاء المادة من القانون، ثم انضم إليهم مستشار وزير التنمية المحلية.

فيما أعلن النائب عادل بدوي رفضه للقانون، قائلا: «دي الحاجة الوحيدة اللي بيستفيد منها المواطن من صاحب العقار» وطلب تسجيل رفضه في مضبطة اللجنة.

نبذة عن الكاتب

محررة صحفية عملت في العديد من المواقع والصحف المصرية لديها خبرة في العمل الاعلامي .. مهتمة بالتحليل السياسي

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: